افغانستان نيوز۲۴: پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، وضعیت زندگی مردم، فرصت‌های اقتصادی، تطبیق پروژه‌های انکشافی و دسترسی به نهادهای دولتی در ولایت‌های مختلف کشور، به موضوعی قابل بحث تبدیل شده است.
اما شماری از باشندگان ولایت‌های شرقی کشور، به‌ویژه ولایت ننگرهار، می‌گویند که در مقایسه با باشندگان سایر ولایت‌ها، با آنان برخورد دوگانه صورت می‌گیرد.
خبرگزاری افغانستان نیوز۲۴ در این گزارش با شماری از باشندگان ولایت‌های کنر، نورستان، لغمان و ننگرهار، نظامیان پیشین، بازرگانان و بزرگان قومی گفت‌وگو کرده است. اظهارات آنان نشان‌دهنده نگرانی‌هایی درباره نبود پروژه‌های انکشافی، مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های رفت‌وآمد از طریق خط دیورند، نبود نمایندگی سیاسی در کابینه و وضعیت خدمات صحی است.
نبود پروژه‌های انکشافی نیز یکی از مشکلاتی است که باشندگان این مناطق را نگران ساخته است.
در همین زمینه، یکی از بزرگان قومی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار که به‌منظور حفظ هویت واقعی‌اش در این گزارش با نام مستعار «حاجی ملک‌بابا» از او یاد می‌کنیم، می‌گوید که از زمان بازگشت طالبان به قدرت تاکنون، هیچ پروژه درازمدت و سودمندی برای مردم این ولایت تطبیق نشده است.
او در این باره می‌گوید:
«از روزی که طالبان بار دیگر در افغانستان به قدرت رسیده‌اند، در ولسوالی ما هیچ پروژه‌ای تطبیق نشده است که به نفع مردم باشد و نتایج درازمدت داشته باشد. مردم تا چه زمانی و به چه اندازه صبر کنند؟»
همچنان با هشت تن از نظامیان پیشین ولایت کنر نیز گفت‌وگو شده است. آنان از وضعیت نامناسب اقتصادی خود ابراز نگرانی کرده و پرسش‌هایی را درباره محدودیت‌هایی مطرح کرده‌اند که به گفته آنان، با آن مواجه هستند.
آنان در اظهارات خود افزوده‌اند:
«آیا فرزندان ما حق ندارند نان بخورند و لباس خوب بپوشند؟ آیا ما افغان و مسلمان نیستیم؟ چرا به‌گونه پی‌درپی برای ارایه توضیحات و اثبات بی‌گناهی خود به ولسوالی‌ها احضار می‌شویم؟»
همچنان ۱۱ تن از باشندگان قریه قلعه‌بایی ولسوالی علی‌شینگ ولایت لغمان که کارمندان حکومت پیشین بوده‌اند، درباره مشکلات زندگی و بی‌کاری خود به افغانستان نیوز۲۴ چنین گفته‌اند:
از میان این افراد، هشت تن گفته‌اند که از زمان سقوط نظام جمهوری وظایف خود را از دست داده‌اند و اکنون با دشواری از طریق کشت‌وکار در زمین‌های زراعتی، نیازهای روزمره زندگی خود را تامین می‌کنند. سایر اشتراک‌کنندگان نیز گفته‌اند که هزینه‌های زندگی‌شان را از طریق دکان‌داری بر آورده می‌کنند.
همچنان یکی دیگر از موضوعات مهمی که مردم درباره آن ابراز نگرانی کرده‌اند، مسئله رفت‌وآمد در دو سوی خط دیورند است.
پنج تن از دکان‌داران ولسوالی مومندرۀ ولایت ننگرهار از محدودیت‌های رفت‌وآمد در خط دیورند انتقاد کرده و در این زمینه پرسش‌های متعددی مطرح کرده‌اند.
آنان در این باره می‌افزایند:
به گفته آنان، این برخورد تبعیض‌آمیز در زمینه رفت‌وآمد، ظلم آشکار در برابر باشندگان مناطق شرقی کشور است.
یکی دیگر از موضوعات مهمی که مردم مطرح کرده‌اند، نبود نمایندگان مردم شرق کشور در کابینه طالبان است. به گفته آنان، به‌جز محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، که از ولایت نورستان است. هیچ نماینده دیگری از مردم مناطق شرقی در کابینه حضور ندارد.
شماری از بزرگان قومی ولسوالی هسکه‌مینه ولایت ننگرهار که از ذکر نام‌های‌شان خودداری کرده‌اند، درباره این برخورد دوگانه طالبان و مشکلات یادشده به خبرنگار افغانستان نیوز۲۴ گفته‌اند:
«مردم نمی‌دانند که آیا طالبان باشندگان ننگرهار را شهروندان افغانستان می‌دانند یا خیر. چگونه ممکن است که از تمام ولایت ننگرهار حتی یک نماینده در سطح وزیر در کابینه حضور نداشته باشد و والی ننگرهار نیز از باشندگان همین ولایت نباشد؟»
به گفته آنان، نبود نمایندگی ننگرهار در ساختار حکومتی، موضوعی جدی و نگران‌کننده برای مردم این ولایت است.
در این گزارش، موضوع انتقال اموال تجارتی از منطقه سپین‌مورگه در ولایت ننگرهار نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، طالبان افغانستان با همکاری نیروهای مرزی پاکستان، اموال تجارتی‌ای را که انتقال آن‌ها به‌گونه آشکار از سوی حکومت کنونی افغانستان ممنوع اعلام شده است، به‌صورت تضمینی از شهر پشاور به ولایت ننگرهار و سپس به سایر مناطق کشور انتقال می‌شود.
باشندگان محل در این زمینه می‌گویند:
«وقتی طالبان می‌توانند از راه‌های غیرقانونی اموال تجارتي پاکستانی را به افغانستان انتقال دهند، پس چرا به همه شهروندان اجازه داده نمی‌شود که به‌گونه قانونی با پاکستان تجارت کنند؟»
باشندگان شهر جلال‌آباد درباره مشکلات مهاجران بازگشته، توسعه شهری و خدمات صحی نیز می‌گویند که با وجود بازگشت گسترده شهروندان افغانستان از پاکستان، به‌ویژه به مناطق شرقی کشور و ولایت ننگرهار، تاکنون از سوی طالبان هیچ برنامه مشخصی برای توسعه شهری تطبیق نشده است.
آنان همچنان از مشکلات موجود در بخش خدمات صحی یاد کرده و می‌گویند که شمار کارمندان مراکز صحی مربوط به ریاست صحت عامه در ولایت ننگرهار بسیار کم است و بیماران از وضعیت موجود رضایت ندارند.
قابل یادآوری است که نبود پروژه‌های انکشافی در ولایت‌های کنر، لغمان و ننگرهار، مشکلات اقتصادی نظامیان پیشین، محدودیت‌های رفت‌وآمد، نبود نمایندگی در ساختار حکومتی، مشکلات بخش تجارت و کمبود خدمات صحی، از جمله موضوعاتی‌اند که باشندگان این مناطق نسبت به آن‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.
